متعدد وارد شده حال در اين‌چنين مواردى ما نمىتوانيم به اصالة الحقيقة و يا اصالة الظهور تمسك كنيم مرحوم شيخ مىفرمايد : تمام اين تفاصيل متين و قابل قبول است ولى از ما نحن فيه خارج است يعنى تفصيل در كبراى كلى حجيت ظواهر نيست كه بگويد در فلان مورد ظهور حجت و در فلان مورد حجت نيست بلكه تفصيل در صغراى مطلب است كه در كجاها كلام ظهور عرفى دارد و بدنبال آن ظهور حجت است و در كجاها ظهور عرفى نيست و حجيت هم نيست ما هم اين را قبول داريم و توضيح هم مىدهيم : در مواردى كه كلام مقرون باشد به چيزى كه صلاحيت قرينيت دارد چه حال و چه مقال در آنجا انصاف آنست كه عند العرف هم كلام اجمال پيدا مىكند و قابل تمسك نيست نظير مثالهاى زير : 1 - در مجازات راجحه و مشهوره نظير مجازيت امر در استحباب و نهى در كراهت جماعتى توقف كرده‌اند و گفته تعيين هريك از حقيقت و مجاز محتاج به قرينه است البته جماعتى هم گفته‌اند در همين مورد هم عند الاطلاق كلام بر حقيقت حمل مىشود و مجازيت محتاج به قرينه است . 2 - در عموماتى كه پشت سر آنها ضميرى ذكر شده كه به بعض افراد عام برمىگردد و صلاحيت قرينيت دارد مثل « وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ » در اينجا هم گفته‌اند كلام مجمل مىشود و نتوان عام را بر عمومش حمل كرد 3 - در استثنائى كه عقيب جمل متعدّد وارد شده و صلاحيت عود به همه را دارد مثل اكرم العلماء و جالس الحكماء و اطعم الفقراء الا الفاسقين منهم در اينجا هم جمعى گفته‌اند كلام مجمل شده و قدر متيقن را بايد گرفت 4 - در امرهائى كه عقيب توهم حظر و نواهىاى كه بدنبال توهم ايجاب وارد شده اين وقوع عقيب توهم حظر يا ايجاب صلاحيت دارد كه قرينه شود